به گزارش قدس خراسان، محمد امین بابایی اظهار کرد: پارسال ۱۴ هزار و ۵۲۰ پرونده متقاضی بیمه بیکاری در استان خراسان رضوی بررسی شد که بیشترین فراوانی آن مربوط به حوزه خدمات با ۶۰ درصد از کل پرونده ها بوده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: با اعلام نظر اعضای کمیته‌های ۲ نفره موارد مشمول در خراسان رضوی برای مراحل نهایی و برقراری مقرری به شعب سازمان تامین اجتماعی معرفی شد.

وی بیان کرد: همه مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار باشند، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری بوده و به جز موارد استثناء در ماده یک قانون کار، با رعایت شرایط لازم در قوانین و تفاهم نامه مربوطه از مزایای بیمه بیکاری بهره مند می‌شوند.

بابایی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای اشتغال مجدد مقرری بگیران با توجه به نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نیروی کار گفت: صرف نظر از تلاش ادارات تابعه و استفاده از ظرفیت‌های کاریابی‌های استان برای تحقق وظیفه ذاتی، مکاتبات متعددی با دستگاه‌های صادرکننده مجوز نظیر صمت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی انجام شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: آمادگی ادارات تابعه برای معرفی مقرری بگیران واجد شرایط به فرصت‌های شغلی موجود در بنگاه‌های اقتصادی اعلام شد که در نهایت هزار و ۴۶۰ نفر موفق به اشتغال مجدد و ذخیره استحقاق بیمه بیکاری خود شدند.

وی در خصوص عملکرد دبیرخانه تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور خراسان رضوی گفت: پارسال تعداد جلسات کمیته‌های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان ۱۶۰ جلسه شامل ۱۴۲ جلسه کمیته بدوی و ۱۸ جلسه کمیته تجدیدنظر بود.

بابایی ادامه داد: پارسال در جلسات کمیته‌های بدوی استانی تعداد ۶ هزار و ۴۰۳ فقره درخواست فرم شماره یک مشاغل سخت و زیان آور متقاضیان بررسی شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ که تعداد ۶ هزار و ۱۶۲ مورد بود، چهار درصد افزایش داشته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: پارسال در جلسات کمیته‌های بدوی استان ۱۳ هزار و ۶۵۰ عنوان شغلی مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد افزایش یافت، در جلسات کمیته‌های بدوی استان نیز ۱۴ هزار و ۹۲۸ کارگاه بررسی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشت.

وی در پایان از تمامی کارفرمایان مشمول درخواست کرد با هدف سالم سازی محیط کار و حذف آلاینده‌های غیر مجاز و ارتقای سلامتی نیروی کاربه افزایش بهره‌وری در واحدهای مشمول کمک کنند.